ذلك ، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء ؟
وفي المسألة أقوال ثلاثة :
قول بالتبعية مطلقا ( 1 ) .
وقول بعدمها مطلقا ( 2 ) .
وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا ، فلا تبعية
وبين ما إذا كان منفصلا فالقضاء تابع للأداء ( 3 ) .
والظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من
التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده ؟ أي أن في الموقت مطلوبا واحدا
هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد ، أو مطلوبين وهما ذات الفعل وكونه
واقعا في وقت معين ؟
فعلى الأول : إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات ،
فلابد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت . وعلى
الثاني : إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين وهو
طلب كونه في الوقت المعين ، وأما الطلب بذات الفعل فباق على حاله .
ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من دليل
التوقيت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر جديد ،
والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب ، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد
ويكون تابعا للأداء .
والمختار هو القول الثاني ، وهو عدم التبعية مطلقا .