ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة ،
وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين : إمكانه ( 1 ) وامتناعه ( 2 ) ومن قال
بامتناعه أول ما ورد ( 3 ) على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده ، على ما
سيأتي .
والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا .
ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع : أن حقيقة الوجوب
متقومة بالمنع من الترك - كما تقدم - فينافيه الحكم بجواز تركه في أول
الوقت أو وسطه .
والجواب عنه واضح ، فإن الواجب الموسع فعل واحد ، وهو طبيعة
الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين على ألا يخرج الفعل عن
الوقت ، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها ، غير أن الوقت
لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات ، كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة
الوجود في أول الوقت وثانية وثالثة . . . إلى آخره ، فيقع التخيير العقلي بين
الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها ،
فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس
في نفس المأمور به ، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود . فلا منافاة بين
وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد .
والقائلون بالامتناع التجأوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة ،
فقال بعضهم : بوجوبه في أول الوقت والإتيان به في الزمان الباقي يكون