( 1 ) في ط الأولى : ألا ترى أيصح .
( 2 ) المرة والتكرار لهما معنيان : الأول الدفعة والدفعات ، الثاني الفرد والأفراد . والظاهر أن
المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول : والفرق بينهما : أن الدافعة قد تتحقق بفرد
واحد من الطبيعة المطلوبة ، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جئ بها في زمان واحد ، فلذلك
تكون " الدفعة " أعم من " الفرد " مطلقا . كما أن " الأفراد " أعم مطلقا من " الدفعات " ، لأن
الأفراد - كما قلنا - قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات .
( 3 ) قال العلامة ( قدس سره ) : فقال أبو إسحاق الإسفرائني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين : إنه يقتضي
التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان . وقال آخرون : إنه لا يقتضي وحدة ولا تكرار من
حيث المفهوم ، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة اكتفى بها ، وهو الحق ، وهو
مذهب السيد المرتضى وأبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي . وقال قوم : إنه يقتضي
المرة الواحدة لفظا . وآخرون توقفوا ، نهاية الوصول : الورقة 30 .