responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 10


أصولية . فإن وثاقة الراوي مثلا لا ينتج الحكم الشرعي ما لم تنضم إليها كبرى
حجية رواية الثقة الواحد .
بخلاف القواعد الأصولية ، فإنها بنفسها منتجة للحكم الشرعي إذا انضمت إليها
صغرياتها .
الطبيعة الآلية لعلم الأصول :
ومن خلال هذا التعريف لعلم الأصول والمقارنة بينه وبين القواعد الفقهية
والعلوم الممهدة للاستنباط ( مبادئ الاستنباط ) نعرف أن دور الأصول دور آلي
في الاستنباط . كالدور الذي يؤديه المنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية . وكما لا
يمكن الوصول إلى نتيجة علمية في العلوم الاستدلالية العقلية ، من دون علم
المنطق ، كذلك لا يمكن الدخول إلى استنباط الحكم الشرعي ( الواقعي والظاهري )
من دون استخدام القواعد الأصولية في أقيسة الاستنباط .
تاريخ علم الأصول :
علم أصول الفقه من العلوم التي ابتكرها علماء المسلمين ، واختص به
المسلمون إلى اليوم .
وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة محمد بن إدريس الشافعي إمام
المذهب الشافعي ( المتوفى سنة 204 ه‌ ) ألف " الرسالة " في هذا العلم ، وهو أول
كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء أهل السنة .
أما عند الشيعة الإمامية . فقد شهد عصر النص ( 1 ) في حياة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام )
البدايات الأولى لهذا العلم . . . ولا سيما منذ عصر الصادقين ( عليهما السلام ) . . . فقد اتسعت

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الفقه المأثور عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ليس من الاجتهاد في الفقه ، كما هو لدى غيرهم من أئمة
المذاهب الفقهية وإنما هو مجموعة نصوص توارثوها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . تلقاها
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأورثها الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) إماما بعد إمام
وكابرا بعد كابر . ولذلك فإن هذه النصوص تأتي في امتداد الحديث النبوي وليس من
الاجتهاد في شئ وهذه هي عقيدة الإمامية في حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) .

10

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست