منهج المؤلف :
صرح المؤلف بما أنتجه في الكتاب في المقدمة بنحو إجمالي ، فقال : ( . . ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا بها ، ولا ترجع إلا إليها .
مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث من كتابه .
ذاكرا للطرق ، والكتب ، وما يتعلق بها في آخر الكتاب ) [1] .
وفصل القول عن النهج الذي سار عليه ، في آخر الكتاب ، فقال :
وصرحت باسم الكتاب الذي نقلت الحديث منه ، وابتدأت باسم مؤلفه ، وعطفت ما بعده عليه ، إلا الكتب الأربعة ، فإني ابتدأت في أحاديثها بأسماء مؤلفيها ، ولم أصرح بأسمائها :
فما كان مبدوءا باسم ( محمد بن يعقوب ) فهو من ( الكافي ) وكذا ما كان معطوفا عليه .
وما كان مبدوءا باسم ( محمد بن علي بن الحسين ) فهو من ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) .
وما كان مبدوءا باسم ( محمد بن الحسن ) فهو من ( التهذيب ) أو من ( الإستبصار ) ، وكذا ما كان معطوفا عليهما ، ولا فرق بينهما ، بل ( الإستبصار ) قطعة من ( التهذيب ) [2] .
وقد خفي منهج المؤلف في ترتيب كتابه على المبدئين ، أو على من لا خبرة له بالعلم ، فلم يعرف أغراض المؤلف مما بنى عليه أساس عمله ، فاقتضى توضيحه ، فنقول : إن الشيخ الحر رحمه الله قد التزم في هذا الكتاب منهجا بديعا ، يتميز بميزات

[1] كتابنا هذا ، 1 / 7 .
[2] كتابنا هذا ، الجزء الأخير ، نهاية الكتاب .

مقدمة التحقيق 91