أعمية صحيح القدماء فإنه لا يكون من جهة القرائن الخارجية وإنما من جهة القرائن الداخلية للخبر ، وذلك لوجهين .
أحدهما : حكم الأصحاب بصحة كل ما صح عن أصحاب الاجماع من غير تخصيص بشئ .
الاخر : إن جل الأحاديث تنتهي إلى أصحاب الاجماع ، وفي هذا الوجه مقارنة لطيفة بين ما وصل للشيعة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وبين ما قاله أصحاب الأئمة عليهم السلام في عدد ما يحفظون من أحاديثهم . ثم نقل بعضا من كلمات الأوائل - قدس سرهم بما يدعم به هذا الوجه ، حتى انتهى به البحث إلى اختيار دلالة ما ذكر عن أصحاب الاجماع على وثاقتهم ووثاقة من بعدهم إلى المعصوم عليه السلام مطابقة أو التزاما على مسلك المشهور ، ثم نبه على أمور ثلاثة :
الأول : في بيان المراد من الوثاقة المستفادة من الاجماع ، ودلالة الاجماع عليها .
الثاني : تأكيد كون أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يفتون ولا يقولون شيئا ما لم يسمعوه منهم عليهم السلام .
الثالث : في ذكر جماعة من الثقات - دون أصحاب الاجماع - وصف حديثهم بالصحة ، مع بيان دلالة قولهم . صحيح الحديث .

مقدمة التحقيق 60