والمصنفات ، حيث أحال إليها الشيخ الطوسي - قدس سره - كما نقدم .
ومن هذه الفهارس التي رجع إليها المصنف لمعرفة تلكم الطرق هي :
مشيخة الصدوق ، ومشيخة أبي غالب الزراري المفصلة في رسالته المعروفة في آل أعين ، ومشيخة النجاشي في كتابه المعروف برجال النجاشي .
وقد أكثر المصنف الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة .
11 - بيان سبب حكم الأردبيلي - رحمه الله تعالى - على بعض بعض الطرق بالضعف أو الارسال أو الجهالة ، وابداء الرأي في ذلك أحيانا .
12 - كثرة الإحالة من المصنف إلى ما تقدم في الفوائد السابقة من تراجم الرواة وشرح حال كتبهم ، إذ لا يمكن التعقيب بما ذكره فيها على من ضعف هنا في منه الفائدة ، وبهذا فقد ربط أكثر الطرق الضعيفة أو المجهولة بما فصله في الفوائد السابقة عن رجال هذه الطرق .
هذا وبعد فراغه من تتبع طرق الشيخ والتعليق عليها نبه على أربعة أمور - جعلها خاتمة لهذه الفائدة وهي :
التنبيه الأول . الرد على تضعيف الأردبيلي - رحمه الله تعالى - لبعض الطرق ردا اجماليا ، إذ التعرض لكل حكم بالتفصيل يوجب الاطناب الممل .
التنبيه الثاني : البناء على احراز وثاقة مشايخ الإجازة بحصول الظن من الامارات على ذلك ، مع التصريح بعدم قوله بأن مشيخة الإجازة تعد من أمارات التوثيق .
ثم نبه إلى متقدم مني أمور في الفوائد السابقة والتي يمكن من خلالها الحكم بوثاقة مشايخ الإجازة ، مشيرا في هذه الفائدة لأهمها لكثرة الحاجة إليها .
التنبيه الثالث : رأيه فيما يخص أبواب الزيادات في كتاب التهذيب ،

مقدمة التحقيق 54