ذلك وذكره في الباب الأول من كتابه قال : وقال ابن الغضايري : طعن عليه القميون وليس الطعن فيه وإنما الطعن فيمن يروى عنه فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه قال : و وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ولما توفى مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به ثم قال العلامة : وعندي أن روايته مقبولة ، وذكره ابن داود في باب الضعفاء وعلله بطعن ابن الغضايري ورد بأنه لم يطعن فيه بل دفع الطعن عنه وكأنه أراد نقله الطعن عن القميين أو ذكره هناك لما يطعن به غالبا من الرواية عن الضعفاء وان لم يطعن به هنا والحق أن الرواية عن الضعفاء لا يقتضى تضعيف الراوي ولا ضعف الرواية إذا كانت مسندة عن ثقة ، وكذا اعتماد المراسيل فإنها مسألة اجتهادية والخلاف فيها معروف ورواية الاجلاء عن الضعفاء كثيرة ، وكذا إرسالهم للروايات ، واحتمال الارسال باسقاط الواسطة لقلة المبالاة ينفيه توثيق الشيخين له في نفسه وكذا إسقاطها بناء على مذهبه من جواز الاعتماد على المراسيل فإنه تدليس ينافي العدالة ، وقول ابن الغضايري " طعن عليه القميون وليس الطعن فيه بل فيمن يروى عنه " يحتمل وجهين ، أحدهما أن طعن القميين ليس فيه نفسه بل فيمن يروى عنه فيكون توجيها لطعن القميين وبيانا لمرادهم وأنه في نفسه سالم من الطعن عند الجميع ، ثانيهما أنهم وإن طعنوا فيه إلا أن ما طعنوا به إنما يقتضى الطعن في الرواية لا فيه نفسه وهذا أقرب ، وقد عرفت أن ذلك ليس طعنا في روايته أيضا إلا إذا روى عن مجهول أو روى مرسلا وقد مر تحقيق ذلك في محله ، وروى الكليني في باب ما جاء من النص على الأئمة ( ع ) بعد أبواب المواليد حديث الخضر المشتمل على شهادته بإمامتهم ( ع ) واحدا بعد واحد بحضرة أمير المؤمنين ( ع ) ثم قال : وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي هاشم مثله سواء .
قال محمد بن يحيى : فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله قال فقال : لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين وهذا القول من محمد بن يحيى والاعتذار من الصفار يعطيان تضعيفهما لأحمد بن أبي عبد الله وأنه لم يكن عندهما في مقام عدالة ، ورأيت جماعة من الناظرين في الحديث قد تحيروا

مقدمة المعلق 13