جزء من أجزاء الكتاب بالغا ما بلغ من العدد ، مثلا إذا انتهى كتاب ثواب الأعمال نجدد ترتيب العدد في عقاب الأعمال بادئا فيه من الواحد إلى أن يتم ، ففي الكتاب الثالث نبدأ أيضا من الواحد ، وهكذا إلى آخر المحاسن ، وهذا المسلك قريب مما سلكه العلامة المجلسي ( ره ) في مرآة العقول ، وحيث إن أكثر تلك الأحاديث كانت مبينة في البحار ببيانات مفيدة ممتعة نقلنا البيانات بعين عباراتها من ذلك الكتاب في ذيل صفحات هذا الكتاب وأشرنا إلى مورد ذكرها إن كانت مفصلة وكل ذلك بتعيين صريح وأمارة واضحة فجعلنا " ج " رمزا للمجلد و " ص " رمزا للصفحة و " س " رمزا للسطر ( كما هو المتعارف المعهود بين أهل العلم ) ليسهل الامر على من أراد الرجوع إليه وإذا لم نظفر بمورد نقل بعض الأحاديث في البحار صرحنا في ذيل الصفحة بأنا لم نظفر به ( لكن بعض ما لم نظفر به حين الطبع ظفرنا به بعده ونشير إلى تلك الموارد عند نشر رجال كتاب المحاسن في ضمن ما ننشره من التعاليق المفيدة المربوطة بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى ) وليعلم أيضا أن ما صرحنا بعدم ظفرنا به في البحار لا يدل على عدم وجوده فيه لأنا راجعنا فيه إلى مظانه ولم نظفر به فلعله موجود فيه في غير مظانه بل في مظانه أيضا إلا أن فكري لم يدلني عليها فغفلت عن تلك المظان أصلا لأني معترف بأن مثلي ليس محيطا بكتاب البحار كمال الإحاطة وإن كان أكثر اشتغالي الخوض في كتب الأحاديث والاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام لأنه بحر بل بحار كما سمي به ، وعلى فرض عدم وجود الحديث في البحار لا يكون عدم كونه مذكورا فيه دليلا على أن الحديث ليس من المحاسن وذلك معلوم عند أهل الفن ولا سيما في مثل البحار الذي فاته كثير من الاخبار ولولا خوف الإطالة لخضت في تحقيق ذلك والاستدلال عليه فليطلب من محاله ، والسلام على من اتبع الهدى ، وكان تحرير ذلك في خامس شعبان المعظم من شهور سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية مطابقا لهذا التاريخ الهجري الشمسي 10 ر 2 ر 1331 مير جلال الدين الحسيني الأرموي المشتهر بالمحدث .

مقدمة المعلق 59