responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 336


إن الله كل يوم في شأن ، يحيى ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء ، والبداء ليس من ندامة ، و هو ظهور أمر ، يقول العرب : بدا لي شخص في طريقي أي ظهر ، قال الله عز وجل :
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) [1] أي ظهر لهم ، ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره ، ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره ، ومتى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه وعمره ، ومتى ظهر له منه التعفف عن الزنا زاد في رزقه وعمره .
10 - ومن ذلك قول الصادق عليه السلام : ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني ، يقول : ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي .
11 - وقد روي لي من طريق أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه في ذلك شئ غريب ، وهو أنه روى أن الصادق عليه السلام قال : ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي إذا أمر أباه إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم ، وفي الحديث على الوجهين جميعا عندي نظر ، إلا أني أوردته لمعنى لفظ البداء والله الموفق للصواب [2] 55 - باب المشيئة والإرادة 1 - أبي رحمه الله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المشية محدثة [3] .



[1] الزمر : 47 .
[2] لا إشكال في الروايتين ، وهو من القسم الثالث من البداء على ما ذكرنا فراجع .
[3] تقدم هذا الحديث بعينه في الباب الحادي عشر من الكتاب ، ومشيئة الله تعالى تارة تؤخذ باعتبار تعلقها بأفعاله تعالى فهي عند الحكماء وأكثر المتكلمين قديمة من صفات الذات وعند أئمتنا صلوات الله عليهم وبعض المتكلمين كالمفيد ( ره ) حادثة من صفات الفعل على ما يظهر من أحاديث جمة في هذا الكتاب في هذا الباب والباب الحادي عشر والباب السادس والستين وغير هذا الكتاب ، وقد أوردت البحث فيها مستوفيا في تعليقتي على شرح التجريد . وأخرى تؤخذ باعتبار تعلقها بأفعال العباد فهي من مباحث الجبر والتفويض والقدر والقضاء ، ويأتي الكلام فيها في خلال الأحاديث .

نام کتاب : التوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست