فهو جازم في نسبة الكتاب لوالد الصدوق ومتردد في الأصل الآخر في أنه كان منه أو من غيره .
د - فالكتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة ، علما بأن التخريجات التي أوردناها وأثبتناها في كتابنا تحت كل حديث من أحاديث الإمامة والتبصرة ، و اتحادها مع إكمال الدين وغيره من كتب ابنه الصدوق عن أبيه ، أو مع كتاب جامع الأحاديث يوجب اليقين بصحة النسبة للكتاب ، وإن الأخبار الأخرى المروية باسمه في البحار هي من جامع الأحاديث لأننا فصلنا وميزنا أخبار الإمامة عن أخبار جامع الأحاديث .
ه‌ - أضف إلى ذلك أن المؤلف لم يكمل كتابه للإمام الثاني عشر بل ينتهي الكتاب عند الإمام الرضا - سلام الله عليه - ثم أكمل الكتاب - بأيدي رجال الفضل والتحقيق في هذه المدرسة - بمستدرك ألحق فيه ، وبروايات عن كتب الصدوق عن أبيه .
فشكرا لله على إلهامنا الصواب ووصولنا للحق واللباب ، وذلك لأن الأساس الوحيد في أسلوب تحقيقنا في المدرسة ( الاتحاد بين الروايات في كل موضوع من جميع المصادر ) فأورثنا القطع بنسبة الكتاب لمؤلفه والد الصدوق ، وأن الروايات الأخرى المستخرجة في البحار باسم الإمامة والتبصرة هي لجامع الأحاديث للقمي .
ولو أن النسختين كانتا حاضرتين عند المحققين الأعاظم الأجلاء ونظروا فيها لما صدر منهم ما لا يناسب من دونهم .
وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى في نشر سائر تراث آل محمد ( عليهم السلام ) وعلومهم ، وإحياء أمرهم ، والتمسك بهديهم ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

مقدمة التحقيق 18