أكثر أحاديثهم ، وقبله أكثر علمائهم وعمل به عامة فقهائهم ، بناءا " على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي .
وأما أكثر علمائنا فلم يعملوا به بناءا " على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما ، ولكن كثيرا " ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن كان دونه في القوة ، ويعملون به إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو شبههما ، وقد عمل به الشيخ وجماعة ( 1 ) .
وربما قالوا ( حديث حسن الاسناد ) أو ( صحيحه ) دون قولهم ( حديث حسن ) أو ( صحيح ) ، لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على قررناه فيما سبق .
تنبيه :
قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر أحدهما صحيح والاخر حسن أو موثق أو ضعيف ، فيغلب فيه الأقوى يكون الاخر شاهدا " ومقويا " له .
وقد يحكم بعض علمائنا بصحة حديث والاخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه ، اما لأنه رواه بطريق صحيح لم يقف عليه الاخر ، واما لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد الاخر ذلك ، فيحكم كل واحد بحسب ما وصل إليه .
الثالث : الموثق وهو من خواصنا ، لان العامة يدخلونه في قسم الصحيح .

1 . ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها فصل المحقق في المعتبر والشهيد ، فقبلوا الحسن والموثق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا " بين الأصحاب ، حتى قدموه على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا " ( منه ) .