( الرابع ) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما ، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه ، فإنه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية .
بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض ، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الأدلة .
وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه ، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر :
أما الحسن فلانه يثير ظنا " راجحا " قريبا " مما يثيره الصحيح ، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه ، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه .
وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين ، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل ، لقول الصادق عليه السلام :
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به .
وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير ، والواقفية مثل سماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطريين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه .
وقد يحتج للعمل به وبالحسن : ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للآية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول ، فكيف الموثق أو الممدوح .
وبهذا احتج من قبل المراسيل .