والرواية عنه .
وكذا الأمي الذي لا يحسن الكتابة .
( الخامس ) يستحب للراوي أن يقدم الاسناد كما هو المتعارف ثم يورد الحديث فإذا أراد النقل في أثناء المتن إلى حديث آخر قال ( الخبر ) أو ( الخبر بتمامه ) .
ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن والاختصار منه وابدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ كما يأتي . وقيل بتحريم ذلك .
( أصل ) وإذا لم يكن الحديث عالما " بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها خبيرا " بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه ، والا لم يجز له الرواية .
وأما إذا كان عالما " بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ أيضا " وجوز بعضهم في غير حديث النبي ( ص ) فقط ، قال : لأنه أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها الا بها كما هي ، لان لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها ، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما ، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة ، ولو وضع كل موضع الاخر لفات المعنى المقصود .
ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : نضر الله عبدا " سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( 1 ) .

1 . سنن ابن ماجة 1 / 84 - 86 ، 2 / 1015 ، سنن الترمذي 5 / 34 ، سنن أبي داود 3 / 222 باختلاف في الألفاظ .