ولا شبهة أن كتابتها في زماننا هذا واجبة كما تقدم بيانه .
فروع :
( الأول ) إذا وجد المحدث في كتابه خلاف حفظه ، فإن كان حفظه منه رجع إليه قطعا " ، وإن كان من فم الشيخ اعتمد على حفظه إن لم يشك . وحسن أن يجمعهما فيقول ( حفظي كذا وفي كتابي كذا ) .
وكذا إن كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة ، وان خالفه غيره قال ( حفظي كذا وقال فيه غيري كذا ) ، وكذا ان وجد في نسخة أخرى مثل نسخته في الصحة قال ( في نسختي كذا وفي نسخة فلان كذا ) .
( الثاني ) لو وجد حديثا " في كتابه الذي سمعه كله ولم يذكر الحديث فقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يجوز له روايته . والصحيح جوازها إذا كان الخط موثوقا " به والكتاب مصونا " يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه والألم يجز .
( الثالث ) إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بما قد سمعه ولكنها سمعت على شيخه أو صححت وهو قد سمع الأحاديث من غير هذه النسخة أوله بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازة ، يجوز أن يروي منها إذا عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمتها أو استجازها وسكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها .
ويجوز حينئذ أن يقول ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) بغير قيد إن كان قد سمع الأحاديث ، أو يقيد ذلك بقوله ( إجازة ) إن كان استجازها .
( الرابع ) الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغير صحت روايته