وبعض الناس يسمي الموقوف ( أثرا " ) كالمقطوع الآتي ، وليس بحجه وان صح سنده .
واعلم أن من الموقوف قول الراوي ( كنا نقول ) أو ( نفعل كذا ) أو ( كانوا لا يرون بأسا " بكذا ) إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم ، أما إذا أضيف فقد يكون مرفوعا " إذا دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم .
وقال بعض المحدثين : تفسير الصحابي مرفوع . وهو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه ، كشأن النزول ونحوه ، والا فهو موقوف .
العاشر المقطوع وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا . وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم .
الحادي عشر : المنقطع بالمعنى الأعم وهو ما لم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان ، وهو ستة أقسام ، لان الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من الاخر اما واحد أو أكثر :
1 و 2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر :
وهو ( المعلق ) ، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه .
وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد ، كقولهم ( قال النبي ) أو ( قال الصادق كذا ) أو ( قال ابن عباس كذا ) .
وقد ألحقه العامة بالصحيح ، ولا يسمى عندهم تعليقا " الا إذا كان بصيغة الجزم ك ( قال ) و ( فعل ) و ( أمر ) و ( نهى ) لا مثل ( يروى ) و ( يحكى ) .