البحراني إبراهيم بن سليمان القطيفي [1] ، قال : ( إن مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة ) .
وعن صاحب المعراج : إن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين ، ولا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم ) .
وفي فوائد التعليقة :
( وربما يظهر من جدي دلالته على الوثاقة ، وكذا من المصنف في ترجمة ( الحسن بن علي بن زياد ) إلى أن قال :
( وما ذكروه لا يخرج عن قرب إلا أن كونهم في أعلى درجاتها غير ظاهر ) [2] .
انتهى .
وهو الظاهر من السيد رحمه الله في الفوائد ، والسيد رحمه الله في العدة .
قال في الثانية :
( ما كان العلماء وحملة الاخبار لا سيما الاجلاء ومن يتحاشى في الرواية عن غير الثقات فضلا عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في رواياتها إلا من شيخ الطائفة ، وفقيهها ، ومحدثها ، وثقتها ، ومن يسكنون إليه ، ويعتمدون عليه .
وبالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراويين [3] ) [4] .
أقول : التحقيق في المقام ما أفاده جدي في الدراية ، قال :
( تعرف العدالة المعتبرة [5] في الراوي : بتنصيص عدلين عليها . وبالاستفاضة ، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السابقين ، من عهد الشيخ

[1] انظر الاعلام : 1 / 41 .
[2] فوائد التعليقة : 9 .
[3] في العدة : ( للراوي ) .
[4] العدة : 22 .
[5] في الدراية : ( الغريزية ) بدل ( المعتبرة ) ، وفي الرعاية ( البقال : 192 ) : ( المعتبرة ) .