( إن أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) أسقطوا ذلك - يعني السلامة عن الشذوذ والعلة وكونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا [1] - وهو الحق ، لأنهم يفسرون الشذوذ ، بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس ، وذلك حال المتن [2] نفسه ، وقد علمت أن موضع البحث ههنا [3] بحسب طريقه لا بحسب نفسه . ويفسرون [4] العلة بأسباب خفية غامضة قادحة ، يستخرجها الماهر في الفن ، وهي أيضا إن كانت متعلقة [5] بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع ، وإن كانت متعلقة ( 6 ) بالسند كالارسال و ( 7 ) القطع - مثلا - فيما ظاهره الاتصال أو الجرح فيمن ظاهره الامر ، فيه التعديل من دون أن يكون الاستخراج منتهيا إلى حد معرفة جازمة ( عن حجة قاطعة بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد وشك ، فإن كانت ) ( 8 ) قوية يتقوى بها ظن القدح ، فقيد الاتصال ( 9 ) يجدي ( 10 ) في الاحتراز عنهما ، وإلا فليست بضائرة في الصحة المستند إلى أسبابها الحاصلة .
وأما الضبط : وهو كون الراوي متحفظا ، متيقظا ، غير مغفل ، ولا ساه ، ولا شاك في حالتي ( 11 ) التحمل والأداء ، فمضمن في الثقة ) ( 12 ) .
انتهى . وهو كما أفاد قدس سره .
( صفة من تقبل روايته عند العامة ) والعامة المعتبرون لعدم الشذوذ والعلة في الصحيح يتوسعون في العدل ، بحيث يشمل

[1] هذه من كلام المؤلف .
[2] في الرواشح ههنا زيادة : ( بحسب ) .
[3] في الرواشح ههنا زيادة : ( حاله ) .
[4] غير موجودة في الرواشح .
[5] كذا في المصدر وفي المتن : ( من علة ) . ( 7 ) في الرواشح : ( أو ) . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط من المتن . ( 9 ) في الرواشح ههنا زيادة : ( والعدالة ) . ( 10 ) في الرواشح : ( يجديان ) بدل ( يجدي ) . ( 11 ) هكذا في المصدر وفي المتن : ( حال التي ) . ( 12 ) الرواشح : 40 .