بل متفردا .
ويدل التقيد بالثقة ، أن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما رواه الناس لا تسمى شاذة بل تكون منكرة ، لكن يلزم هذا التعريف ، أن رواية الثقة إذا كانت مخالفة لما رواه الضعفاء لو كانوا جماعة كانت شاذة ، لصدق تعريف الشافعي عليها حينئذ ، ويلزم خروج ما رواه الثقة مخالفا لما رواه واحد أوثق منه عن التعريف ، اللهم ألا أن يريد بالناس خصوص المعتمد على روايتهم ، وهو الثقات ، كما هو الظاهر كذا أورد غير واحد منهم على تعريف الشافعي .
وفيه : أنه إنما يريد رواية الثقة التي هي غير مشهورة عند أهل الحديث والرواية ، ولا يعرفها إلا القليل منهم ، ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره أبو يعلى الخليلي ، ونسبه إلى حفاظ الحديث ، من أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره [1] .
قال والد المصنف :
( وهو مشكل ، فإن أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ، ولم يطلق أحد عليها اسم الشاذ ) إلى أن قال :
وقال بعض المحدثين :
الشاذ : هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه ) [2] .
أقول : فاعتبر الشهيد الثاني [3] ، وأكثر أصحابنا ، والشافعي في التعريف الوثاقة والمعارضة ، ووالد المصنف لم يعتبر الوثاقة بل ظاهره نقل الاجماع على التعميم فيها ، ولذا استشكل شرطية التفرد في الرواية عندما نقلها عن بعض العامة ، ولم يتعرض للتعميم ، وهذا وهم .
قال في شرح البداية :
( ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة ، فحديثه منكر مردود لجمعه بين [4] الشذوذ وعدم الثقة ، ويقال لمقابله المعروف .

[1] انظر التدريب : 146 - 150 .
[2] وصول الأخيار : 109 .
[3] الدراية : ( 37 ) ، البداية ( البقال 1 : 118 ) .
[4] كذا في البداية وفي المتن : من .