غير التفات إلى صحة الطريق وعدمها ، صحيحا كان أو حسنا أو موثقا أو قويا أو ضعيفا ) .
ومقبولات أصحابنا كثيرة ، منها مقبولة عمر بن حنظلة [1] ، وهي الأصل في باب استنباط الاجتهاد ، وكون المجتهد منصوبا من قبلهم عليهم السلام .
ثم العجب عن ابن حجر حيث قال في ( نزهته ) :
( المقبول : ينقسم - أيضا - إلى معمول به وغير معمول به ، لأنه إن سلم عن العاهة [2] فهو الحكم [3] ، وإن عورض ، فلا يخلو ، إما أن يكون معارضه مقبولا [4] مثله ، أو يكون مردودا .
فالثاني [5] لا أثر له ، لان القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف .
وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو ، إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أولا .
فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف [6] الحديث ) [7] .
انتهى .
ووجه الغرابة ظاهر ، اللهم إلا أن يكون هذا اصطلاحا منهم ، فهذا أيضا كما ترى ، لأنه لم يعهد من أحد غيره منهم أن يصرح بذلك ، مع أنه قد قدم في أوائل كلامه أن المقبول مما يجب العمل به ، فتأمل !
ومنها [8] :

[1] الكافي : 1 : 67 / 10 .
[2] في النزهة : ( من المعارضة ) بدل ( عن العاهة ) .
[3] في النزهة : ( المحكم ) أي الذي يعمل به بلا شبهة ( من الشارح ) .
[4] في النزهة ههنا زيادة : ( بأن يكون صحيحا أو حسنا ) .
[5] في النزهة : والثاني .
[6] الباء غير موجودة في النزهة .
[7] انظر شرح نخبة الفكر التي تتضمن نزهة النظر للشارح علي القارئ : 95 .
[8] من الأقسام الأخرى للحديث باعتبار تعدد الطريق ووحدته .