وقد صنف بعدهما أبو عبيدة [1] فاستقصى وأجاد ، ثم ابن قتيبة [2] ما فات أبا عبيدة ، ثم الخطابي [3] ما فاتهما . فهذه أمهاته [4] ، ثم بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة .
ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها حذقة أجلة ، وأجود تفسيره ما جاء [5] في رواية .
وممن تصدى لذلك من العامة ابن الأثير في ( النهاية ) [6] ، والزمخشري في ( الفائق ) [7] ، والهروي في ( غريب القرآن والحديث ) [8] .
وقال والد المصنف [9] :
( وقد ألف أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه الله [10] كتابا في غريب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) [11] .
وأحسن ما ألفه العامة فيه كتاب ( الغريبين ) يعني غريب القرآن والحديث .
أقول : وألف العلامة [12] كتاب ( حل مشكلات الاخبار ) [13] ، ورأيت للسيد عبد الله

[1] في المتن : ( أبو عبيدة ) قاله رحمه الله تبعا للدراية : 44 ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو القاسم بن سلام صاحب الكتاب المشهور . ( انظر : المقدمة : 273 ، تدريب الراوي : 378 ، الدراية ( البقال : 132 ) ) .
[2] أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( المتوفى سنة 266 ه‌ ) ( انظر كشف الظنون 2 : 1204 ) .
[3] في المتن الخطاني والصحيح كما عن غير واحد هو الخطابي أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي ( انظر كشف الظنون 2 : 1203 ) .
[4] أي أصوله .
[5] أي ما جاء مفسرا في رواية ( انظر تدريب الراوي : 379 ) .
[6] النهاية في غريب الحديث ، لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606 ه‌ ( انظر كشف الظنون 2 : 1989 ) .
[7] محمود بن عمر الزمخشري ( انظر كشف الظنون 2 : 1206 ) .
[8] أبو عبيدة أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة 401 ه‌ ( انظر كشف الظنون 2 : 1206 ) .
[9] الحسين بن عبد الصمد .
[10] المقصود هو : محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر ( 381 ه‌ ) . الشيخ الصدوق . ذكر الشيخ الطوسي هذا الكتاب في فهرسته : 156 / 695 باسم : ( كتاب غريب حديث النبي صلى الله عليه وآله ) . كما ذكره الشيخ النجاشي : 389 / 1049 .
[11] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 86 .
[12] الحسين بن سديد الدين يوسف بن علي بن مطهر الحلي ( 648 - 726 ) .
[13] لم يذكر العلامة هذا الكتاب عندما تعرض لترجمة حياته في الخلاصة ( ص : 45 - باب الحسن - القسم الأول ) . لكنه ذكر كتاب ( استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار ) وقال : ( ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا ، وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند أو إبطاله وكون متنه محكما أو متشابها ، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية ، وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية وغيرها ، وهو كتاب لم يعمل مثله ) وله كذلك ( حل المشكلات من التلويحات ) إلا أنه في المنطق والحكمة انظر الذريعة 7 : 74 / 399 .