هو موافق للحق أم [12] مخالف ، لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمده ) [13] . انتهى - لا يبلغون تسعمائة ، والذين يتكررون في الأسانيد غالبا لا يبلغون مائتين .
وكيف كان : فكلهم معروفون ، وأحوالهم ظاهرة لمن له أدنى مسكة ومعرفة بأحوال الرجال ، ثقتهم ، وممدوحهم ، وموثقهم ، وضعيفهم ، ومجهولهم .
وما أتفق فيه الاشتراك يعرف بالراوي والمروي عنه ، وما لا يعرف يحسب بالأدنى ، فإن كان الاشتراك بين ثقتين فلا إشكال ، على أن الغالب في رواية الشيخ والصدوق رحمهم الله ، الرواية من الكتب والأصول ، ولذلك غلب اقتصارهما على أصحابها ، كما يقولون مبتدئين : الحسين بن سعيد ، أو محمد بن أبي عمير ، أو عثمان بن عيسى ، أو عبد الله بن كميل ، ونحو ذلك .
وطريقهما إليهم معروف ، فالشيخ رحمه الله في ( الفهرست ) [14] ، والصدوق رحمه الله في مشيخته ( في آخر الكتاب ) الفقيه .
( الرد على المناقشة الثانية ) وأما قوله : ( وأما ثانيا فلان مبنى تصحيح الحديث . . الخ ) اشتمل كلامه هذا على مؤاخذتين :
الأولى : منع اطلاع من يستندون إليه في التوثيق على أحوال الرواة .
الثانية : إن أئمة الرجال لا يبلغون في الجلالة مبالغ أئمة الحديث ، فكيف صح الاعتماد على هؤلاء في توثيق الرواة ، ولم يصح الاعتماد على أولئك في الحكم بصحة الروايات .
ويتوجه عليه في الأولى : أن هؤلاء الاجلاء - الذين أحال عليهم الاطلاع على

( 11 ) في الفهرست ههنا زيادة ( عن ) .
[12] في الفهرست ههنا زيادة ( هو ) .
[13] الفهرست : 2 .
[14] لقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه ( الفهرست ) طرقه إلى الكتب التي روى عنها ، كما ذكر ذلك في آخر كتاب التهذيب حيث قال : ( الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات ) التي تضمنها الكتاب ، ( راجع آخر الجزء العاشر من التهذيب ) .