responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 139


ورمي [1] بقسم الضعيف باصطلاحهم من البين ، والحال أن جل الاخبار من هذا القسم ، كما لا يخفى ( على ) من طالع كتاب الكافي أصولا وفروعا ، وكذا غيره من سائر كتب الاخبار ، وسائر الكتب الخالية من الأسانيد ، لزم ما ذكرناه ، وتوجه ما طعن به علينا العامة ، من أن جل أحاديث شريعتنا مكذوبة ضرورة [2] .
ولذلك ترى شيخنا الشهيد رحمه الله في ( الذكرى ) ، كيف تخلص من ذلك ، بما قدمنا نقله عنه ، دفعا لما طعنوا به علينا ، ونسبوه إلينا .
( كلام المحقق في كتاب المعتبر ) ولله تعالى در المحقق [3] - رحمه الله تعالى - في ( المعتبر ) ، قال :
( أفرط ( الحشوية ) [4] في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا إلى كل خبر [5] ، وما فطنوا [6] إلى ما تحته من التناقض ، فإن من جملة الاخبار قول النبي صلى الله عليه وآله :
( ستكثر بعدي القالة ) [7] ، إلى أن قال :
( واقتصر بعض ( * ) من هذا الافراط ، فقال : ( كل سليم [9] يعمل به ) ، وما علم أن الكاذب قد يصدق [10] ، والفاسق قد يصدق ، ولم ينتبه [11] أن ذلك طعن في علماء الشيعة ،



[1] كذا في المصدر وفي المتن : ( وروي ) .
[2] في الحدائق : ( مزورة ) بدل ( ضرورة ) .
[3] وهو جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ، أبو القاسم نجم الدين ، المحقق الحلي ( 602 - 676 ه‌ ) ، فقيه ، عالم ، فاضل له مؤلفات عديده مهمه ككتاب شرايع الاسلام ، النافع في مختصر أصول الفقه ، نكت النهاية . . وغيرها .
[4] الحشوية اسم يطلق على من تمسكوا بظواهر النصوص ، وجمدوا عليها بعد أن اعتقدوا بصحتها من دون تمحيص أو مقارنة لها مع بعضها ، وهؤلاء لا تختص بهم العامة بل يوجد من الشيعة من تصدق عليه هذه الصفة ذاتها .
[5] في المعتبر : ( لكل خبر ) بدل ( إلى كل ) .
[6] غير موجوده في المعتبر .
[7] في المعتبر ههنا إضافة : ( عن ) . ( 8 ) في الحدائق والمعتبر : ( عن ) .
[9] في الحدائق والمعتبر ههنا زيادة : ( السند ) .
[10] في المعتبر : ( يلصق ) .
[11] في الحدائق والمعتبر : ( يتنبه ) بدل ( ينتبه )

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست