حديث قبله ، متنه كذا .
وأنت خبير بما في هذه التعسفات .
( الفرق بين لفظة ( مثله ) و ( نحوه ) ) ثم لا فرق بين لفظة ( مثله ) ولفظة ( نحوه ) في هذا الباب ، ولا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى . كذا قيل ، فتأمل [1] .
وقال بعضهم [2] : يلزم المحدث المتقن أن يفرق بين ( مثله ) و ( نحوه ) ، فلا يجوز أن يقول ( مثله ) إلا إذا اتفقا في اللفظ ، ويجوز ( نحوه ) إذا كان بمعناه . وهذا تكلف بلا وجه واضح ، والأصح ما قلناه .
وحكى بعض الأفاضل عن بعض [3] أنه إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال [4] :
( وذكر الحديث ) ، فأراد السامع روايته بكماله ، فهو أولى بالمنع من ( مثله ) و ( نحوه ) .
وأجازه البعض [5] إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، ثم قال :
( وإنما يتجه على تقدير شموله بالإجازة ، ويكون على مذهب من أجاز في القول في المجاز ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) . والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قال ، وذكر الحديث هو كذا ، أو يسوقه بكماله .
وإذا قلنا بجوازه فهو على التحقيق بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة ) .

[1] انظر متن التقريب من التدريب : 328 .
[2] هو الحاكم ، كما قال ذلك في التقريب ( التدريب : 328 ) .
[3] حكاه النووي عن أبي إسحاق الأسفرايني .
[4] بعد ما ذكر بعض المتن فقط .
[5] وهو الإسماعيلي كما حكاه في التقريب ( انظر التدريب : 329 ) .