اللفظ ، فله أن يجمعهما في الاسناد ، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول :
( أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ لفلان ، أو هذا لفظ فلان ) .
قال : ( أو قالا أخبرنا فلان ) ونحوه من العبارات .
وعن جماعة [1] منهم [2] ، أن المسلم [3] من هذا الباب عبارة حسنة ، كقوله :
( حدثنا أبو بكر وأبو سعد كلاهما عن أبي خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد عن الأعمش ) .
فظاهره أن اللفظ لأبي بكر .
فإن لم يخص ، فقال :
( أخبرنا ( فلان وفلان ) وتقاربا في اللفظ ، قالا [4] ( حدثنا فلان ) .
جاز على جواز الرواية بالمعنى .
فإن لم يقل تقاربا ، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى . وإن كان هذا قد عيب به جمع منهم .
وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم ، وقال : ( اللفظ لفلان ) احتمل بعض الجواز ، وآخرون المنع . والوجه الجواز .
وقال بعضهم : يحتمل تفصيل آخر ، وهو : النظر إلى الطرق ، فإن كانت مباينة بأحاديث مستقلة لم يجز . وإن كان تفاوتها في ألفاظ ولغات ، وفي اختلاف وضبط جاز .
ولا يخفى إن صورة المباينة خارجة عن محل الكلام ، فلا وجه لادخالها ، مع أن عدم الجواز أول الكلام فتأمل .
( ما ينبغي على من كان في سماعه وهن أو ضعف ) ثم اعلم أنه إذا كان في سماعه بعض الوهن ، فقد قالوا : عليه بيانه حال الرواية ، ومنه

[1] منهم النووي في التقريب ( انظر التدريب : 321 ) .
[2] من العامة .
[3] في التدريب : ( أن لمسلم عبارة في هذا الباب ) .
[4] في المتن : ( قال ) والصحيح ما أثبتناه .