responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 488


حكم رواية الحديث بالمعنى

فائدة

طريق فلان كذا ، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب .
وأحسن الاصلاح بما جاء في رواية وحديث آخر ، فإن كان الاصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق ، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان ، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة ( يعني ) .
هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطاء ، وأما إن رواه في كتاب نفسه ، وغلب على ظنه أنه [1] من كتابه لا من شيخه . فيتجه اصلاحه في كتابه وروايته . كما إذ درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن فإنه يجوز استداركه من كتاب غيره ، إذا عرف صحته ، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط . وعلى هذا قامت السيرة ، فلا وجه لمنع بعضهم ذلك .
وقيل : إن بيانه حال الرواية أولى . وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه . فإذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها ، وهي غير مضبوطة ، وأشكلت عليه جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها ، ويرويها على نحو ما يخبرونه .
( حكم رواية الحديث بالمعنى ) ثم اعلم أن من ليس عالما بالألفاظ ، ومعانيها ، ومساقها ، والمراد منها ، لا يجوز له الرواية بالمعنى إجماعا من المسلمين ، بل يتعين عليه رواية اللفظ الذي سمعه .
وقيل : لا يجوز النقل بالمعنى وإن كان عالما بذلك ، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وآله .
والحق جوازه للعالم الخبير . وقد تضافر النقل به عن المعصومين عليه السلام ، وتفصيل القول فيه يطلب من كتب أصول الفقه .
فائدة قال جمع من أهل هذا الفن : إن الحديث إذا كان عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون



[1] أي الساقط .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست