ونعم ما قيل في المقام ، من أن كل ذلك مستحب باتفاق العلماء .
ثم إنه لا يجوز إبدال ( حدثنا ) ( بأخبرنا ) أو عكسه في الكتب المؤلفة ، فأما ما سمعته من لفظ المحدث وهو على الخلاف ، فالرواية بالمعنى ، فتأمل .
ثم إنه إذا نسخ السامع أو المستمع حال القراءة فهل يصح السماع ، أي الرواية به أم لا ؟
فقيل : نعم [1] .
وقيل : لا [2] .
وقيل يقول : ( حضرت ) ، ولا يقول : ( أخبرنا ) [3] .
وقيل الصحيح هو التفصيل [4] ، فإن فهم المقروء صح ، وإلا فلا .
ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ ، أو السامع ، أو أفرط القارئ في الاسراع ، أو بعد بحيث لا يفهم ، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين .
( حكم السماع من وراء الحجاب ) ثم إنه يصح السماع عمن وراء حجاب ، إذا عرف صوته إن حدث بلفظه ، أو حضوره بمسمع منه إن قرئت عليه . ويكفي في المعرفة خبر ثقة .
ثم إنه إذا قال المسموع منه بعد السماع : ( لا تروى عني ، أو رجعت عن إخبارك ، ونحو ذلك ، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه ) لم تمنع روايته .
ولو خص بالسماع قوما ، فسمع غيرهم بغير علمه ، جاز لهم الرواية عنه .
ولو قال : أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر الطريق .

[1] القائل هو الحافظ بن هارون الحمال وآخرون ( انظر هذه الأقوال في التدريب : 251 ) .
[2] قاله إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني الشافعي .
[3] قاله أبو بكر الصبغي الشافعي .
[4] قاله النووي .