ولوقوع [1] العلة في السند بإرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، وفيه نظر لأنه إن وقع هذا فيما انفرد به الراوي ، فهو العيب الصريح لا الخفي ، ولا ظهور حينئذ للصحة والسلامة التي اعتبروها في تعريفه ، وإن وقع في المشترك - كما هو محل الفرض - فالارسال أو الوقف أو الادراج في بعض الطرق لا يوجب تعليل الحديث بعد سلامته في غيره .
وما زال يروي المحدث الخبر بطريق ضعيف لارسال أو غيره أو بدرج ، ويرويه آخر سالما بطريق صحيح فيعد صحيحا .
بلى اللهم ، ربما كان مظنة ريبة من جهات آخر يقع إليها الناقد البصير بعد الفحص ، ومن ثمة كان عنوانه بما كان مظنة ريبة كما في المحصول .
وربما أطلق على ما اشتمل على علة الحكم ، وهذا ضرب من الحسن .
وفي دراية والد المصنف :
( وقد يطلق العلة [2] على كذب الراوي وغفلته وقطعه الحديث وإرساله ونحو ذلك مما يوجب ضعفه [3] ) .
فتأمل .
ومن الأول [4] .
الحديث المدرج وهو قسمان : مدرج المتن ، ومدرج الاسناد .
والأول : أن يقع في المتن كلام ليس منه .
والادراج في الاسناد :
1 - أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره ، فيرويه من بعده متصلا .

[1] أي ومثلوا لوقوع العلة في السند . .
[2] في وصول الأخيار ههنا زيادة : ( على غير ما ذكرنا ككذب ) .
[3] وصول الأخيار : 112 .
[4] ما يجري في الأقسام الأربعة .