( حكم المتساهل ) ثم أن : ( لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم عند السماع ، ويحدث لا من أصل مصحح ، أو عرف بقبول التلقين في الحديث ، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه ) [1] .
ثم إنه قد ( أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع [2] الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء السلسلة [3] في الاسناد المختص بالأمة ، فليعتبر ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ : مسلما ، بالغا ، عاقلا ، غير متظاهر بفسق أو سخف .
وفي [4] ضبطه : بوجود سماعه مثبتا بوجه [5] غير متهم ، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه ) [6] وقد يقرر أيضا في باب قضية المبتدع بأنه : تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، لان تزين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات ، وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه في الأصح .
وقد أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل .
نعم : الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على الأصح ، كما صرح به الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزرجاني ( ، ) شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال .
ثم قال الفاضل المذكور : ( هذا ما أردنا من أخذ مجامع كلماتهم بالنسبة إلى هذا المقام ، فإذا كنت على خبر من ذلك علمت أن ما عليه السيد الأنبل الاجل من نسبته اتساع الدائرة إلى العامة في باب الصحة ، وإن كان مما يتخيل عند الانظار الجلية إلا أنه مما ليس في

[1] متن التقريب من كتاب التدريب : 227 .
[2] في التقريب : ( مجموع ) بدل ( جميع ) .
[3] في التقريب : ( سلسلة ) بدل ( السلسلة في ) .
[4] ( في ) غير موجودة في التقريب . والموجود هو ( وبضبطه ) .
[5] في التقريب : ( بخط ) بدل ( بوجه ) .
[6] متن التقريب من كتاب تدريب الراوي : 228 . ( 7 ) محدث الشام وأحد الحفاظ ، له كتاب في الجرح والتعديل ، وكتاب في الضعفاء ( 259 ه‌ ) ( الاعلام : 1 : 76 ) .