( ثم ) ينقسم الحديث - أيضا - باعتبار اختلاف ( سلسلة السند ) [1] إلى خمسة أقسام ، لان الرواة فيه :
( النوع الأول : الصحيح ) ( إما إماميون ممدوحون بالتعديل ، فصحيح ) ، في الاصطلاح ، ( وإن شذ ) عند الأكثر منا .
واختلفوا في تعريفه ، فعرفه المحقق الثاني [2] في رسالته المسماة ب‌ ( كاشفة الحال عن وجه الاستدلال ) ب‌ ( ما رواه العدل الامامي عن العدل الامامي ، وهكذا متصلا بالمعصوم عليه السلام ) .
وعرفه الشهيد في الذكرى : ب‌ ( ما اتصلت رواته إلى المعصوم عليه السلام بعدل إمامي ) [3] .
واعترضه جدي في الدراية : بأن اطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات ، وليس بصحيح قطعا . ثم عرفه : ب‌ ( ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الامامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ ) [4] .
انتهى .
وفي رسالة والد المصنف : إنه ( ما اتصل سنده بالعدل الامامي الضابط عن مثله حتى يتصل إلى المعصوم عليه السلام من غير شذوذ ولا علة ) ، وقال :
ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين ، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة .

[1] في ( و ) : ( المسند ) وليس ( السند ) .
[2] هو المحقق الكركي علي بن عبد العالي العاملي ( المتوفى سنة 940 ه‌ ) لكن رسالة كاشفة الحال ليست له كما مر تحقيق ذلك في هامش الصفحة 198 فراجع .
[3] الذكرى : 4 .
[4] الدراية : 19 ( البقال 1 : 79 )