وأما النزول :
فهو ضد العلو في الأربعة ، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول ، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله .
وهو مفضول ، وقد فضله بعضهم إذا تميز بفائدة [1] كأن كانت حالة الشيخ في الاخر أحسن .
قال والد المصنف :
( ولا بأس ) [2] .
وقال الشهيد في شرح البداية بعد أن بين أن طلب علو الاسناد سنة عند أكثر السلف :
( وقد كانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك ، فبعلوه [3] - أي السند - يبعد الحديث عن الخلل المتطرق إلى كل راو ، إذ ما من راو من رجال الاسناد إلا والخطأ جائز عليه ) . إلى أن قال :
( ولكن قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو ، كأن يكون رواته أوثق ، أو أحفظ ، أو أضبط ، أو الاتصال فيه أظهر للتصريح فيه باللقاء ، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه - كعن فلان - فيكون النزول حينئذ أولى .
ومنهم من رجح النزول مطلقا استنادا إلى أن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الاجر . ) ، قال :
( وذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالصحيح [4] والضعيف [5] ) [6] وهو كما قال ، أو قوله : ( كعن فلان ) ، هو الوجه ، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة كما

[1] انظر متن التقريب من التدريب : 368 .
[2] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 147 .
[3] كذا في المصدر وفي المتن : ( فيعلوه ) .
[4] في شرح البداية : ( بالتصحيح ) .
[5] في شرح البداية ( والتضعيف ) .
[6] شرح البداية ( البقال 1 : 115 ) ( الدراية : 35 ) .