وينقسم الحديث - أيضا - إلى أقسام اخر باعتبار ما يعرض له ، فتختلف ألقابه :
( الأول ) : المعنعن ( والمروي بتكرير لفظة ( عن ) ، معنعن ) .
اسم مفعول من العنعنة ، مصدر جعلي ، كالحمدلة ، والبسملة ، فيقال فلان عن فلان ( من ) غير ذكر للتحديث والاخبار والسماع ، ومن هنا سمي معنعا .
ويستعمل في الإجازة والقراءة والسماع .
وذكر ابن الصلاح من العامة :
( إن الأكثر في زمانه [1] وما قاربه [2] استعمال ( عن ) عندهم في الإجازة ، فإذا قال أحدهم : ( قرأت على فلان عن فلان ) أو نحو ذلك ، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة ، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما يخفى ) [3] .
واختلف في حكمه على ستة أقوال :
فالذي عليه جمهور المحدثين ، بل في الدراية [4] كاد يكون إجماعا ، أنه متصل مع إمكان ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه مع أمن التدليس .
قال والد المصنف :
( وأما عندنا فلا شبهة في الاتصال بالشرطين المذكورين . ) [5] .
أقول : وهو الأصح عند العامة أيضا . [6]

[1] في المقدمة : ( وكثر في عصرنا )
[2] في المقدمة ههنا زيادة ( بين المنتسبين إلى الحديث )
[3] المقدمة لابن الصلاح ( علوم الحديث ) : 62 .
[4] الدراية : 31 ( البقال 1 : 102 )
[5] وصول الأخيار : 100 .
[6] قال ابن الصلاح : ( 61 ) : ( والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الاسناد المتصل . والى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم ، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه ، وكاد أبو عمرو بن عبد البر الحافظ ( التمهيد : 1 : 26 ) يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك . وادعى أبو عمرو الداني المقرى الحافط إجماع أهل النقل على ذلك . وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع برأتهم من وصمة التدليس . فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك ) .