ونقل والد المصنف عن بعضهم في الأخيرين :
( هذان حديثان يدوران في الأسواق وليس لها أصل في الاعتبار ) [1] .
فتدبر .
( الثالث : الغريب ) ( أو انفرد به ) - أي بالحديث - راو ( واحد ) في أي موضع وقع التفرد من مواضع السند ، ولو ( في أحدها ) ، أعني المراتب والطبقات ، ( فغريب ) بقول مطلق .
وإن تعددت الطرق إليه فنازلا ، أو منه فصاعدا ، سمي بذلك لغرابته وندرته ، حيث لم يرو عنهم رجل آخر .
ويدخل في الغريب : ما انفرد راويه بزيادة في المتن أو السند ، وهو - أيضا - إما أن يكون غريبا متنا وإسنادا ، أو إسنادا لا متنا .
والأول : هو ما انفرد برواية متنه واحد .
والثاني : كحديث يعرف متنه جماعة عن ابن أبي عمير مثلا إذا تفرد واحد بروايته عن أخر ، كالحسين بن سعيد مثلا .
والانفراد إن كان في أصل سند ، فهو الفرد الغريب المطلق ، وإلا فهو الفرد النسبي ، ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا ، إلا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة ، فإنه يصير غريبا مشهورا ، كحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) [2] فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ، وبالشهرة في طرفه الاخر .
قال عبد الحي في ( الأماني ) [3] :
( فإنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ، ولم يرو عنه إلا علقمة ، ولم

[1] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار - للشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي : 99 - 100 .
[2] مر سند الحديث فراجع .
[3] ظفر الأماني لمحمد بن عبد الحي .