وطالب الحق المنصف تكفيه [1] الإشارة ، والمتكبر والمتعسف [2] لا تنفعه ولو بألف عبارة ) . [3] انتهى كلامه .
( الرد على الوجه السادس ) انظر إلى هذا الشيخ وتماديه في أمره ، حتى لا يكاد يبصر - ما بين يديه - القرائن التي تخرج بالخبر عن مورد القسمة ومحل النزاع - بين من يأخذ بخبر الواحد ومن لا يأخذ - إنما هي الأربعة المعروفة التي تنضمه في سلك العلميات ، وتخرج به عن سنن الآحاد ، أعني موافقة الكتاب ، والسنة المعلومة ، وموافقة إجماع الطائفة ، وموافقة الأصول العقلية . ولا كلام لنا في شئ من ذلك ، إنما الكلام فيما عدا ذلك ، والتي ذكر الأصحاب أن أخبارنا هذه محفوفة بالقرائن إنما يريدون بها المزايا التي بسببها صح الاخذ بها ، ولولاها لامتنع ، لاتفاق الكلمة على المنع من العمل بخبر الواحد ، كالقياس والاجتهاد ، إلا بالمزايا المعارضة ، وهي رواية الأصحاب لها وعملهم عليها في الجملة ، هذا يأخذ بهذا ، وذاك بذاك ، وعدم إعراضهم عنها .
وهذا هو المعنى بالصحة المذكورة ، وهذا القسم هو محل النزاع بين من يأخذ بخبر الواحد المقرون بهذه المزية ، ومن لا يأخذ .
فمن يأخذ اكتفى بهذه المزية ، ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون مع اقترانه بهذه المزية ، وموافقا لاحد الأمور الأربعة ، وهو مورد القسمة إلى الأقسام الأربعة .
وأما ما لم يقترن بالمزية المذكورة فباطل ، لا يجوز الاخذ به ، ولا الالتفات إليه بحال ، وبالجملة ليس هو من الأدلة كالقياس .
فقد بان مورد القسمة ، وإن خفي على هذا الشيخ . سبحان الله تعالى - أيضا - إن هذا مما يخفى على العلماء الأعلام في هذه المدة المتطاولة ! .
كلامهم أسد وأعلى .
قوله : ( وقد ذكر صاحب المنتقى إلى قوله وأنت إذا تأملت بعين الحق . . الخ ) .

[1] في المتن : يكفيه .
[2] هكذا في الحدائق وفي المتن : المنعصف .
[3] الحدائق : 1 : 23 .