باستفاضة ، أو شياع ، أو شهرة معتد بها ، أو قرينة ، أو نحو ذلك مما لا [1] يخرجه عن محوضة [2] الظن .
لأنا نقول فيه :
أولا : إن أصحاب هذا الاصطلاح مصرحون بكون مفاد الاخبار عند المتقدمين هو القطع واليقين ، وانهم إنما عدلوا عنه إلى الظن لعدم تيسر ذلك لهم كما صرح به في المنتقى [3] ، ومشرق الشمسين . [4] وأما ثانيا : فلما تضمنته تلك العبارات [5] عما هو صريح في صحة الاخبار ، بمعنى القطع واليقين بثبوتها عن المعصومين عليهم السلام .
فإن قيل : تصحيح ما حكموا بصحته أمر اجتهادي ، لا يجب تقليدهم فيه ، ونقلهم المدح والذم رواية يعتمد عليهم . [6] قلنا فيه : إن إخبارهم بكون الراوي ثقة أو كذابا أو نحو ذلك ، إنما هو أمر اجتهادي استفادوه [7] بالقرائن المطلعة على أحوالهم . [8] ) [9] .
انتهى الوجه الثاني ، وفيه مواقع للنظر .
( الرد على الوجه الثاني ) أما قوله : ( ان التوثيق والجرح . . . إلى آخر ) ففيه : ان الجرح والتعديل للماضين بالنقل ، وقد جرت عادتهم بالتشدد فيه ، حتى إنهم لا يكتفون في الحكم بالوثاقة بصحبة الامام

[1] لا توجد في الحدائق كلمة ( لا ) .
[2] قال في لسان العرب ( 7 : 141 - مادة حوض ) : والمحوض : بالتشديد : شئ يجعل للنخلة كالحوض يشرب منه .
[3] منتقى الجمان : 1 : 2 - 3 .
[4] مشرق الشمسين من كتاب الحبل المتين : 270 .
[5] العبارات الواردة في الكتب الأربعة .
[6] في الحدائق توجد إضافة ( فيه ) هنا .
[7] كذا في المصدر وفي المتن : ( استفاده ) .
[8] في الحدائق ههنا زيادة : ( أيضا ) .
[9] الحدائق : 1 : 17 .