لان ذلك [1] طرأ عليه في أوساط [2] إسناده [3] [4] انتهى .
( التواتر اللفظي ) أقول : لا إفراط ولا تفريط ، فان حديثي الغدير [5] والمنزلة [6] متواتران عندنا .
وحديث ( من كذب علي الخ ) متواتر بالاتفاق ، بل الحق أن التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز ، لتدوين الأصول الأربعمائة [7] وغيرها في أيامهم ( عليهم السلام ) .
قال عمي العلامة السيد صدر الدين [8] :
( والخبر المتواتر الظني الدلالة مثل : ( لا ضرر ولا ضرار ) [9] و ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) [10] و ( لا عمل الا بنية ) . [11] .
ولا يدخل مجرد اختلاف اللفظ في المتواتر معنى ) انتهى .
ثم الكتب متواترة إلى أربابها ، ولذا قال السيد المرتضى في ( التبانيات ) [12] :

[1] اي التواتر .
[2] في المقدمة : وسط .
[3] لان هذا الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علقمة عنه ، ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة ، ثم عنه يحيى بن سعيد . ( انظر تدريب الراوي : 147 ) . فهذا الحديث ليس متواترا لأنه فقد شرط التواتر في أوله كما نبه عليه غير واحد وإنما انتشر الحديث بعد يحيى بن سعيد فرواه عنه أكثر من مائتي شخص . علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح - : 151 .
[4] مقدمة ابن الصلاح : 268 .
[5] سيأتي سند الحديث .
[6] سيأتي سند الحديث .
[7] وهي الأصول الحديثية التي ألفها الشيعة في القرن الأول والثاني والثالث الهجري حيث دونوا بها الأحاديث التي تلقوها عن الأئمة عليهم السلام مباشرة أو بالواسطة . واقرأ عن الأصول الأربعمائة بحثا مستوعبا في دائرة المعارف الشيعية للسيد حسن الأمين - المجلة الأول - الجزء الخامس وهو بقلم السيد محمد حسيني الجلالي .
[8] السيد صدر الدين وستأتي ترجمته .
[9] فروع الكافي - ج 5 - كتاب المعيشة - باب الضرار - ح 2 - ح 8 ، الفقيه - 3 / 147 - ح - 3859 .
[10] غوالي اللئالي - 4 : 58 / 205 والموجود في النسخة قال النبي ( ص ) ( لا يترك الميسور بالمعسور ) .
[11] الكافي : 2 : 84 / 1 - باب النية ، الوسائل : 1 : 33 / 1 كتاب الطهارة - باب 5 وجوب النية في العبادات .
[12] رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الأولى - إعداد السيد مهدي الرجائي : 26 .