كافرون ، وصنف مشركون ، وصنف ضلال . فأما الكافرون : فالذين قالوا :
إن معاوية إمام وعلي لا يصلح لها ، فكفروا من جهتين : أن جحدوا إماما من الله ، ونصبوا إماما ليس من الله . وأما المشركون : فقوم قالوا : معاوية إمام وعلي يصلح لها ، فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام . وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر .
فانقطع بيان عند ذلك .
فقال ضرار : فأنا أسألك يا هشام ! في هذا ، فقال هشام : أخطأت ، قال :
ولم ؟ قال : لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا الباب ، قال ضرار : فسل .
قال : أتقول : إن الله عدل لا يجور ؟ قال : نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى ، قال : فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب أتراه كان عادلا أم جائرا ؟ قال ضرار : ما كان الله ليفعل ذلك ، قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ، ولكن على سبيل الجدل والخصومة إن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا ؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه ؟ قال : لو فعل ذلك لكان جائرا .
قال : فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم ؟ قال : بلى ، قال : فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين ، أو كلفهم ما لا دليل على وجوده فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد ؟
قال : فسكت ضرار ساعة ، ثم قال : لا بد من دليل وليس بصاحبك ، قال : فضحك هشام ! وقال : تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة !