والتشريف في النسب ، والطهارة في المنشأ ، والعصمة في المستقبل ، ولو كانت بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للإمامة وإذا عمل خلافها اعتزل ، فيكون خليفة قبل أفعاله .
وقال آخر : فلم أوجبت الإمامة لعلي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله ؟
فقال : لخروجه من الطفولية إلى الإيمان كخروج النبي صلى الله عليه وآله من الطفولية إلى الإيمان ، والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك ، كبراءة النبي صلى الله عليه وآله من الضلالة واجتنابه الشرك ، لأن الشرك ظلم عظيم .
ولا يكون الظالم إماما ولا من عبد وثنا بإجماع ، ومن أشرك فقد حل من الله عز وجل محل أعدائه ، فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجيء إجماع آخر مثله ، ولأن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما عليه ، فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه .
قال آخر : فلم لم يقاتل علي عليه السلام أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل معاوية ؟
فقال : المسألة محال ، لأن " لم " اقتضاء و " لا يفعل " نفي ، والنفي لا يكون له علة ، إنما العلة للإثبات ، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي عليه السلام أمن قبل الله أم من قبل غيره ؟ فإن صح أنه من قبل الله عز وجل فالشك في تدبيره كفر ، لقوله عز وجل : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " فأفعال الفاعل تبع لأصله ، فإن كان قيامه عن الله عز وجل ، فأفعاله عنه ، وعلى الناس الرضا والتسليم ، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله القتال يوم