لكتاب آخر جاءت فيه تلك الأخبار مثلا أيضا ! ومع ذلك نرى من المؤسف - في بعض الكتب التي هي تعد من مصادر " البحار " لم يعينوا المصدر الأصلي للاخبار بل ردوها إلى " البحار " نقلا عن نفس الكتاب وهذا - كما هو واضح - كالدور الباطل !
فمثلا نرى كثيرا في هامش " عوالي الآلي " أنهم بدل أن يتحملوا جهد الفحص والتتبع الواسع والمضني والظفر بالمصادر الأصلية ، قد ردوا أخباره إلى " البحار " أو " المستدرك " أو " إثبات الهداة " نقلا عن " عوالي الآلي " ! منها في الجزء الثاني ص :
9 ، 16 ، 27 ، 29 ، 48 ، 103 ، 163 ، 242 ، 349 ، وفي الجزء الرابع ص 58 ، 60 ، 61 ، 64 ، 68 ، 69 ، 70 ، 77 ، 79 ، 85 ، 86 .
نعم قد نحتاج إلى تعيين موضع رواية في " البحار " وأضرابه مزيدا للفائدة ، أو من أجل تأييد النسخة بأنها - أو النسخة المشابهة لها - هي التي اعتمدها مثل العلامة المجلسي قدس سره ، وأين هذا من ذاك ؟ !
أما أنا فقد أفرغت كل جهدي وطاقتي كي أقف علي المصادر الأصلية ، وبحمد الله فقد ظفرت بجميعها وذكرتها ما عدا بعض الموارد المعدودة الآتي ذكرها . وقد كان بعض المتقدمين من المحققين أبدوا اليأس من الحصول على المصدر الأصلي لبعض الروايات ، فلم يكن إظهارهم لليأس يورثني يأسا أيضا ، بل استمر سعيي وفحصي حتى وصلت بحمد الله فيها إلى النتائج المرجوة ، فمثلا ، كتب الأستاذ المحقق والمتتبع الجليل الشيخ علي أكبر الغفاري دام تأييده ، في حوشيه لكتابي " المحجة البضاء " و " شرح الكافي " للمرحوم المولى صالح المازندراني ( قده ) بشأن بعض الروايات :
" ما عثرت عليه إلا في منية المريد " منها في :
1 - حديث " كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذ انسب إليه ، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه . " وهو في ص 110 من الكتاب .
2 - حديث " العلم أفضل من المال بسبعة . . . السابع : العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه . " وهو في ص 110 من الكتاب .
3 - حديث " من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين . . . " .
.

1 - " المحجة البيضاء " ج 1 / 25 ، الهامش 4 . 2 - " المحجة البيضاء " ج 1 / 26 ، الهامش 3 . 3 - " المحجة البيضاء " ج 1 / 18 ، الهامش 2