السادس : نهى عن كتابة الحديث لكي لا تكثر أوامر التشريع ، ولا تتسع أدلة الأحكام ، وهو ما كان يتحاشاه ( صلى الله عليه وآله ) حتى كان يكره كثرة السؤال [1] .
هذا بيان لحكمة النهي ، وليس جمعا بين أدلة النهي والترخيص ، مع أنه لا محصل له إلا أن يكون المراد أن الغرض من النهي هو عدم كثرة أدلة الانبساط المنقولة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبالنتيجة يرجع فيما لا نص فيه إلى مصادر الأمور ، فيحكمون فيها بآرائهم وأهوائهم .
ونظيره في الإجمال ما نقله أبو رية عن رشيد رضا :
" لا يتخذ الحديث دينا عاما كالقرآن " [2] . وهذا أيضا ليس حلا لمشكلة التعارض ، بل هو تعليل للنهي مع إجماله وعدم وضوح المراد منه ، ولعل مرادهم :
نهى عن كتابة الحديث مخافة أن يتخذ الحديث في مقابل القرآن كما قيل ، أو يتخذ الحديث من الأدلة الفقهية مستقلا من غير أن يكون تفسيرا للقرآن بأن لا يكون للنبي حق التشريع بل له التفسير والتفصيل فقط . وعلى كل حال تكلمنا حوله فيما قدمنا من أن السنة حجة قطعية وأن له التشريع بقوله تعالى : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * على ما فسرناه من أن المراد أنه تعالى كما أوحي إليه القرآن بلفظه فكذلك أوحى إليه تبينيه وتأويله ليبين للناس ما نزل إليهم ، وكذلك يوحي إليه الحرام والحلال والواجب والمندوب و . . من الأحكام أو يوحي إليه ما هو ملاك الحكم من المصالح والمفاسد ( وليس ذلك اجتهادا منه ( صلى الله عليه وآله ) ) فهو ( صلى الله عليه وآله ) يأمر وينهى ، وكلها حكم الله البات الواقعي ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
السابع : أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في

[1] الأضواء : 51 .
[2] الأضواء : 48 عن رشيد رضا .