ويرد هذا الوجه : أن أدلة الترخيص عامة كقوله ( صلى الله عليه وآله ) " قيدوا العلم " و " قيدوا العلم بالكتاب " و " اكتبوا ولا حرج " و " العلم صيد والكتابة قيد ، قيدوا رحمكم الله علومكم بالكتابة " و " ضالة المسلم العلم ، كلما قيد حديثا طلب إليه آخر " بل يحتمل أن يكون النهي خاصا لأشخاص يحرفون الكلم عن مواضعه .
مع أن لازم هذا الوجه أن يكون الأصل الحرمة ، ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يكتبون إلى أن نهى عمر بن الخطاب ، ولا يتحرجون من الكتابة ، ولو كان الأصل الحرمة فبأي دليل حل بعد مضي قرن مع أن أحدا من المانعين لم يستند إلى ذلك .
الرابع : أن المنهي هو كتابة الحديث مع القرآن حتى لا يختلط [1] .
وهذا الوجه أيضا كسابقه لا وجه له بعد عموم الإذن والنهي مع أن المانعين عمموا المنع لكل حديث ، وحرقوا كل ما عثروا عليه من الحديث ، وعللوا بأنه لا كتاب مع كتاب الله ، وحسبنا كتاب الله .
وتقدم الكلام في التباس القرآن بالحديث وأنه غير ممكن وإلا لم يكن معجزا .
الخامس : أن يكون النهي في حق من وثق بحفظه ، والإذن في حق من لا يثق بحفظه [2] .
هذا تقييد للطائفتين من دون أي شاهد ، ويرد عليه ما ورد على الوجه الثاني مع أن منع الخليفة مطلق شمل الكل كما لا يخفى ، وأن الوثوق بالحفظ لا يقتضي التحريم .

[1] راجع فتح الباري 1 : 185 وتدريب الراوي 2 : 67 ومقدمة ابن الصلاح : 88 والسنة قبل التدوين : 307 وتدوين السنة : 293 .
[2] راجع السنة قبل التدوين : 308 ( عن فتح المغيث 3 : 18 وتوضيح الأفكار 2 : 354 .