وفي لفظ : " روى أبو نضرة عن عمران بن حصين : أن رجلا أتاه فسأله عن شئ فحدثه فقال الرجل : حدثوا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثوا عن غيره فقال : إنك امرؤ أحمق ! ! أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها ؟ وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها ثم قال : أتجد هذا مفسرا في كتاب الله ؟ كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك " [1] .
وقال رجل للتابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير : " لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرف : والله لا نريد بالقرآن بدلا ، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا " [2] وعن أيوب السختياني أنه قال : " إذا حدثت الرجل بالسنة فقال : دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال " [3] .
وبالجملة فهل يعقل أن يكون الإقبال على الأحاديث الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تركا لكتاب الله تعالى ؟ كلا ، والشاهد على ذلك أن بعد تدوين الحديث وكتابته وانكباب الناس عليها لم يكن ذلك تركا لكتاب الله تعالى ، بل لولا السنة كان الكتاب مجملا ، إذ لا نقرأ آية منه إلا وفي المراد منها خلاف بين قولين أو أقوال لا نتيقن تأويلها كما قال علي ( عليه السلام ) لابن عباس حينما أرسله إلى الخوارج : " لا تخاصمهم بالقرآن ، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ، ولكن حاججهم بالسنة ، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا " [4] .

[1] راجع السنة قبل التدوين 2 : 79
[2] السنة قبل التدوين : 2 : 79 ( عن كتاب العلم للمقدسي مخطوطة الزاهرية : 51 ) وجامع بيان العلم 2 : 234 .
[3] الكفاية للخطيب : 16 .
[4] نهج البلاغة / ك 77 وراجع منهاج البراعة 19 : 407 وابن أبي الحديد 18 : 71 وشرح ابن ميثم 5 : 234 واختيار مصباح السالكين : 575 وبهج الصباغة 7 : 169 و 173 - 181 ومصادر نهج البلاغة 3 : 478 عن النهاية لابن الأثير 1 : 444 في " حمل " .