وزير القائم ، فعرضه على الخطيب البغدادي فقال : مزور ، لأن فيه شهادة سعد وقد مات قبل فتح خيبر بسنتين ، وفيه شهادة معاوية وإنما أسلم بسنة بعد خيبر عام فتح مكة ، وزاد ابن القيم : لم تكن الجزية وقت فتح خيبر ، ولم تنزل آية الجزية إلا بعد سنتين من غزوة خيبر ، ولم تكن على أهل خيبر كلف ولا سخرة في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى توضع عنهم .
أقول : يظهر من كلام ابن كثير في البداية والنهاية 5 : 351 : أن يهود خيبر افتعلوا كتابين نسبوهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم كتابا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيه وضع الجزية عنهم ، وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم من الشافعية أبو علي بن خيرون وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له ، وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد ، وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في مسائله والشيخ ابن حامد في تعليقته وصنف ابن المسلمة جزءا مفردا للرد عليه ، وقد تحركوا به بعد السبعمائة وأظهروا كتابا فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم ، وقد وقفت عليه فإذا هو مكذوب " .
هذا وذكره العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة 1 : 439 قائلا : " وما ذكره بعض أهل الذمة منهم أن معهم كتابا من النبي ( صلى الله عليه وآله ) بإسقاطها لا يلتفت إليه ، لأنه لم ينقله أحد من المسلمين ، قال ابن شريح . . . " 76 - 78 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) في المعاهدة بينه ( صلى الله عليه وآله ) وبين اليهود :
سيأتي في الفصل الثاني عشر كتابه ( صلى الله عليه وآله ) بين المهاجرين والأنصار واليهود ، والمراد اليهود من قبائل الأنصار على ما يأتي تفصيله وتحقيقه ، وكتب ( صلى الله عليه وآله ) بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهود الساكنين في المدينة - بني قريظة وبني النضير وبني