بالخمس [1] .
أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس [2] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنى في هذين الخبرين ، أهل الحرب ، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلا فلا يجوز أخذ مال المسلم ، ولا ذمي على وجه من الوجوه .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى ، فلا يقبضهم حتى يهلك ، فيأتيه ، وارثهم ، أو وكيله ، فيصالحهم على أن يضع له بعضه ، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء منه ؟ قال نعم [3] .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته ، فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة [4] ، فقال إنما هو على الذي منعها [5] .
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات ، فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل ، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت وما نداء الجاهلية ؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ، فلا يؤدوا ذلك [6] من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون في مهور النساء ، ولا أعلمه إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس [7] .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار قال

[1] الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير .
[2] الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير .
[3] الوسائل ، الباب 6 ، من أبواب الصلح ، ح 1 .
[4] ط . زكاته .
[5] الوسائل ، الباب ، 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 ، باختلاف يسير .
[6] ط . فلا يؤتوا . ل . فلا تودوا .
[7] الوسائل ، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .