responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 123


وروي أن ابن الكميت رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول : أنشدني قصيدة كانت لأبيك ، يعني القصيدة المشتملة على حكاية الغدير ، قال : فأنشدته إياها ، فلما وصلت إلى ( ولم أر مثله حقا أضيعا ) بكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا ، قال :
صدق أبوك ولم أر مثله حقا أضيعا ، ثم انتبه .
أقول : هذا الخبر تجاوز حد التواتر ، وبلغ الظهور إلى غاية لا يمكن أن يشك فيه شاك ، أو يكابر فيه مكابر ، ولكن المخالفين الذين أخروا من قدمه الله ، وقدموا من أخره الله استهانة بأمر الله ، لعمى قلوبهم بحب الدنيا ، وصممها باتباع الأهواء ، يتمسكون في دفع هذا الخبر وغيره من الأخبار الدالة على إمامته عليه السلام بوجوه لا وجه لها ، نعم هم الغرقى في بحار الهواء ، والغريق يتشبث بكل حشيشة ، يابسة كانت أو خضراء .
فمنها : أن الخبر ورد على سبب خاص ، فيتخصص . وليس بشئ ، لأنه على تقدير التسليم لا يتخصص العام بالسبب ، وهذا من الأمور المحققة في الأصول .
ومما يدل أيضا على بطلان هذا القول ، استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير على استحقاقه الخلافة ، واستشهاده من كان حاضرا يومئذ ، حتى شهد بعض وأنكر بعض ، ولو كان الأمر كما قالوه لأنكر عليه استدلاله واستشهاده بعض معانديه .
وأيضا لو كان الأمر كما زعموا ، فلم قال امامهم عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، مع أنه كان أعرف بمدلولات الكلام العربي ، وبمقاصد النبي صلى الله عليه وآله من أتباعه ، ولو كان في الواقع مخطئا في الفهم ، فلم أقره النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وسائر الصحابة ؟
وأيضا فلم قصد النعمان بن الحارث الفهري النبي صلى الله عليه وآله وقال ما قال على وجه الانكار والاستكبار ، فلو كان في الواقع مخطئا في الفهم لأجابه النبي صلى الله عليه وآله بأنه في أمر خاص ، ولم يجبه بأنه في أمر خاص من الله مؤكدا بالقسم .
ومنها : أن لفظ المولى والولي مشترك ، فقد لا يراد به الأولى والسيد المطاع .

نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست