سلامته من الشذوذ والعلة .
وفسّر الشذوذ : بمخالفة الخبر لما رواه الناس . وفسّر العلة : بما يكون في الخبر « من أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر في الفن [1] .
وعقبّه ولده بقوله : « كالارسال فيما ظاهره اتصال ، ولا ينتهي المعرفة بها إلى حد القطع ، بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن ، أو يوجب التردد ، والشك » [2] .
ثمّ قال الشهيد : « وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك . والخلاف في مجرد الاصطلاح ، وإلا فقد يقبلون ] أي العامة [ الخبر الشاذ والمعلل ، ونحن قد لا نقبلهما ، وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض » [3] .
وقوّى ولد الشهيد اشتراط سلامة الخبر من العلة ، فقال : « وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل ، من حيث أن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد ، قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع ، والقراءة في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ولو بالظن ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل ، أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ، ينافي ذلك ، وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة الخ » [4] .
ومراده بتساوي احتمالي وجود الخلل وعدمه هو الشك في وجوده ، فلم يترجح جانب عدمه ، ليحصل الظن بالعدم ، وتثبت الصحة ولو ظناً . ولذا صرح ب « أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال : هو متصل السند بلا علة إلى المعصوم ( ع ) برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب » [5] .

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 20 .
[2] منتقى الجمان ج 1 ص 6 .
[3] الدراية للشهيد الثاني ص 20 .
[4] منتقى الجمان ج 1 ص 8 .
[5] منتقى الجمان ج 1 ص 11 .