الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح ، لقاعدة تبعية الخبر لأخس صفاته . وعليه فلا بد أن يضاف إلى تعريف الموثق : عدم اشتمال طريقه على راوي حسن ، ويكتفي في تعريف الحسن بكون الراوي إمامياً ممدوحاً ، وعدم اشتمال باقي السند على ضعف . ولذا قال الشيخ الأصبهاني في ( الفصول ) [1] : « ولو تركب من القسمين الأخيرين ] أي الحسن والموثق [ ولو بمشاركة القسم الأول ] أي الصحيح [ ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما ، لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله » . وقد أورد الشيخ حسن بن الشهيد الثاني على والده : بأنه لا حاجة إلى قيد « الإمامي » في تعريف الخبر الصحيح ، فان أخذ قيد العدل مغنٍ عنه ، لعدم اتصاف فاسد المذهب بالعدالة حقيقة [2] . لكن الحق صحبة هذا القيد حيث حكي عن جماعة القول : بأن العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، على ما سيأتي بيانه عند البحث عن اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار ، وعليه فالتقييد بكون الراوي عدلاً لا يغني عن التقييد بكونه إمامياً . نعم بناء على اعتبار الايمان في العدالة كما هو المشهور يكون قيد « الإمامي » لغواً ، لكن وجود القول الأول يكفي في صحة التقييد به . سلامة الخبر من العلة والشذوذ ثمّ إن الشهيد الثاني نقل عن العامة : أنهم اعتبروا في صحة الخبر
[1] انظر مبحث تقسيم الخبر إلى أقسامه الأربعة . [2] منتقى الجمان ج 1 ص 5 .