استفاضة أحاديث أهل البيت ( ع ) في المنع عن العمل بالقياس
علله ودواعيه ، وجاءت أحياناً مقرونة بها . وعليه نبحث أولاً عن الدليل المجرد عن العلة ، وثانياً عن الدليل المقرون بها . العلة المستنبطة أو القياس أما الأول فيجب الاقتصار على مورده ، فلا يصح التعدي عنه إلى الأشباه والنظائر عملاً بالأقيسة والاستحسانات ، فان العقل البشري قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام واستنباط عللها . وقد استفاضت الأحاديث عن أهل البيت ( ع ) في المنع عن العمل بالقياس والتنديد بمن يعمل به حتى بلغت على ما قيل خمسمائة حديث . فروي عن الإمام الرضا ( ع ) عن آبائه ( ع ) : أن النبي ( ص ) قال : « قال اللّه جل جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني » . وروي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بُعداً ، وإن دين اللّه لا يصاب بالمقاييس » . وقال ( ع ) لأبان : « إن السّنة إذا قيست محق [1] الدين » . وقال ( ع ) لأبي حنيفة : « بلغني أنك تقيس . قال : نعم أنا أقيس . قال ( ع ) : لا تقس فان أول من قاس إبليس حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين [2] » [3] .
[1] قيل : المحق أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه أثر . وقيل : نقص الشيء قليلاً قليلاً . ( أنظر أقرب الموارد ، مادة محق ) . [2] الأعراف / 12 . [3] أنظر هذه الأحاديث ونظائرها في الوسائل ب 6 - صفات القاضي - كتاب القضاء .