responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 124


نقاش الاستدلال على اعتبار الشهرة بحسن الظن بفقهائنا

نقاش الاستدلال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند مخالفتها

ويوهن بما سبق [1] من اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار . ومعنى حسن الظن بهم أنهم لا يرتكبون الجزاف ، ولا يعملون بخبر ما لم يكن حجة لديهم ، وليس معناه صحة تلك المباني التي اعتمدوا عليها ، فلا يكشف عملهم عن قيام تلك القرائن لديهم ، وإنما عمل كل على مبناه .
وهناك وجه آخر لاعتبار الشهرة ، وهو أن يقال : لو ساغ مخالفة ما لم يكن حجة لديهم ، وليس معناه صحة تلك المباني التي اعتمدوا عليها ، فلا يكشف عملهم عن قيام تلك القرائن لديهم ، وإنما عمل كل على مبناه .
وهناك وجه آخر لاعتبار الشهرة ، وهو أن يقال : لو ساغ مخالفة ما اشتهر بين الفقهاء بترك ما عملوا به من الأخبار ، والعمل بما أعرضوا عنه منها ، للزم تأسيس فقه جديد غير ما هو المحرر في كتبنا الفقهية .
وقد استدل بذلك أستاذنا المحقق الحكيم على توهين الخبر المعرض عنه قائلاً : « . . . بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد ، فالمتعين تأويله أو طرحه الخ » [2] .
والجواب عن ذلك أن الفقه الجديد إنما يحصل لو علمنا بكل ما أعرضوا عنه وأعرضنا عن كل ما عملوا به من الأخبار . والأمر ليس كذلك ، فان غالب ما عمل به الأصحاب حجة في نفسه ، فنعمل به بدون توقف على اشتهار عملهم ، كما وأن غالب ما أعرضوا عنه ليس بحجة في نفسه ، فلا نعمل به بدون توقف على اشتهار إعراضهم . وهناك موارد أطبق الفقهاء فيها على العمل بخبر ضعيف السند ، أو الأعراض عن خبر صحيح السند ، فيحصل الاطمئنان من ذلك بحجية الأول ، وعدم حجية الثاني . وفي جميع ذلك نوافق ما اشتهر بين الأصحاب عملاً وإعراضاً .
وما عدا ذلك موارد قليلة اشتهر بينهم الاعراض فيها عن الخبر الصحيح ، والعمل بالخبر الضعيف بحيث لا يلزم من مخالفتهم فيها محذور تأسيس الفقه الجديد ، إذ لا يزيد الخلاف فيها على الخلاف بينهم في كثير من فروع الفقه ، وغيرها كالخلاف بين من يقول بحجية الخبر الحسن والموثق



[1] انظر ص 55 ، وما بعدها
[2] المستمسك ج 5 ص 70

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست