الوثوق بالصدور - على فرض حصوله - سيأتي البحث عنه .
على أن ما اختاره ينافي قوله في صدر كلامه : « وهذا النوع من الأخبار يحصل الوثوق بصدوره ، لأن سلفنا الصالح - رضوان اللّه عليهم - كانوا أقرب منا عهداً ، وأعرف بالأخبار ، ورواتها ، فعملهم بالضعيف لا بد وأن يكون من جهة احتفافه بقرائن كانت عندهم موجبة للأخذ به » .
وقال : « ولا سيما بعد ملاحظة ما كان عليه السلف من الورع ، والتثبت وقرب العهد الخ » .
وهو صريح في أن الوثوق إنما يحصل من عمل القدماء ، لقرب عهدهم بعصر المعصومين ( ع ) .
ومع ذلك يقول في تمهيد كتابه ، عند ذكر وهن الخبر بإعراض المشهور : « ويعللها ضعفاء المدرّسين بأن الأصحاب أقرب عهداً ، وأعرف بالأخبار ، وهو - كما تراه - استدلال على الظني بمثله ، وعلى حجية الشيء بما لا حجية فيه » [1] . وهذا تهافت ظاهر ، حيث ندّد بما استدل به . والعصمة لأهلها .
تحقيق البحث وتحقيق البحث يستدعي النظر أولاً : في شهرة العمل بالحديث ، وجبرها لضعف سنده . وثانياً : في شهرة الاعراض عنه ، وتوهينها لصحته .
أما شهرة العمل فالبحث عنها في جهات . الأولى : في إمكان إحرازها الثانية : في حصول الوثوق منها بصدور الحديث عن المعصوم ( ع ) الثالثة : في حجية الحديث الموثوق بصدوره لأجلها .

[1] انظر قواعد الفقيه ص ح - 26 - 34 - 35 .